من هو الرئيس القادم للجزائر ؟
فتحت النوبة الاقفارية الغير عابرة التي ألمت برئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة يوم 27 افريل الماضي الباب واسعا امام الترشيحات بمناسبة الرئاسيات القادمة .
الرئيس بوتفليقة سيبقى في منصبه حتى نهاية عهدته التي بقي منها اقل من سنة هذا ما رشح من رائحة المطبخ السياسي الجزائري ، ليطرح عموم الجزائريين والمتتبعين السؤال حول ما هية الرئيس القادم للبلاد .
حسب التوقعات والترقبات والقراءات السياسية وغير السياسية فإن صاحب المهمات القذرة المدعو سي أحمد هو اوفر المترشحين حظا لتبوأ عرش المرادية .
الوزير الاول السابق أحمد اويحي أو السي احمد كما يحب ان ينادى هو أفضل الإطارات الجزائرية التي كونتها الجزائر المستقلة يمكل رؤيا واضحة وخطابا مباشرا للجماهير حتى وان خانته الشعبية كما يعترف هو نفسه بذلك .
السي أحمد القادم من دواليب النظام يعرف اكثر من غيره عن الغرف المظلمة كما ان تكوينه العالي جدا (متخرج من المدرسة العليا للادارة ) فضلا عن اتقانه للغة العربية والفرنسية والامازيغية والانجليزية تجعل منه خليطا سياسيا وثقافيا ينصح باستهلاكه لاصحاب فقرالشهادات واللغات كما هو الحال بالنسبة لخصومه المفترضين في السباق نحو المرادية
أويحي هو رئيس حكومة سابق قبل مجيئ الرئيس بوتفليقة ذات ربيع من سنة 99 ـ كانت الجزائر في شبه عزلة ديبلوماسية وانهيار لاسعار البترول ومديونية خانقة لذلك يحسب للسي احمد حسن قيادة السفينة الجزائر نحو شاطئ الأمان . يعرف أيضا عن اويحي انه رجل نخبوي كما شان حزبه الأرندي - حزب الادارة .
أقوى المرشحين لمنافسة اويحي هوأحمد بن بيتور : خبير اقتصادي ورئيس حكومة سابق لكنه لا يتمتع بدعم العسكر (الفاعل الاساسي في اللعبة السياسية في البلاد) الأكيد ان بن بيتور يملك برنامجا انتحابيا واضحا يقوم على خلق الوظائف والاعتماد على الصادرات خارج قطاع المحروقات وخفض نسبة العجز ولكن هناك مسافة بين التنظير والتطبيق على ارض الواقع كما ن الكثير من الوعود الانتخابية السابقة اصطدمت لأرض الواقع وبدت أشبه بنكتة سياسية ويبقى ارتفاع اسعار السمك التي يدير وزارة الصيد البحري احد وزراء الاخوان التي ترفع شعار الاسلام هو الحل .
اما بقية المترشحين المفترضين من أصحاب السجلات السياسية السابقة كحمروش مثلا او بعض ملاك وسائل الاعلام ورؤس الاموال فلن تكون مهمتهم اكثر من تنشيط العرس الانتخابي ولما لا الاستمتاع بمبلغ الحملة الانتخابية الذي سيرتفع هذه المرة لاكثر من 1.5 مليار سنتيم
هذا السيناريو الشيق لن يكون ممكنا لو تم الاعلان عن الشغور في منصب الرئيس بسبب الوفاة أو العجز الجسماني لأن ذلك يعني تغول مؤسسة الرئاسة التي يديرها شقيق الرئيس السعيد مما يعني استبعاد مرشح الجيش (قائد المخابرات بالتحديد الفريق توفيق ) .
ويبقى السؤال : أين موقع الشعب من كل هذا ؟ ألا يحق له تقرير مصيره بنفسه واختيار رئيسه أم أنه لم يتجاوز بعد مرحلة المراهقة السياسية لذلك لا يزال تحت وصاية الشرعية العسكرية وريثة الشرعية الثورية ؟
الأيام القادمة كفيلة بالاجابة عن هذا السؤال وكشف ماهية الرئيس القادم.
التدوينة منشورة في الحوار المتمدن هنا
تعليقات
إرسال تعليق