ازدهار الإقتصاد التركي كذبة كبرى
300 مليار دولار قيمة الدين الخارجي مقابل 75 مليار دولار فقط كإحتياطي ورهن لأصول الدولة التركية .
سامح أبوعرايس خبير البورصة المصرية
سامح أبوعرايس خبير البورصة المصرية
·
فاكرين المقال ده اللي كتبته سنة 2011 وكانت الناس
مستغربة وتقولي تركيا فيها نهضة ؟؟ افتكرو الكلام ده واربطوه بالثورة على اردوغان
الان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا :
أعرف الكثير عن الاقتصاد التركي وأجريت عليه بحثا مطولا سنة 2002 توقعت فيه حدوث أزمة مالية في تركيا نتيجة الارتفاع الكبير للمديونية وقد حدثت الأزمة في 2004 في عهد رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت بولنت أجاويد وفقدت الليرة التركية نحو 60 % من قيمتها . كان من نتيجة الأزمة بروز حلفاء الغرب مثل كمال درويش الذي وضع خطة انقاذ معتمدة على الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبيع العديد من أصول الدولة ووصل اردوغان الى الحكم لينفذها بالتزام لصالح المزيد من السيطرة الغربية على الاقتصاد التركي .
ان الاقتصاد التركي هش جدا الان ، ويكاد يكون معرضا لأزمة طاحنة جديدة في حال أية هزة فالانتعاش الذي حدث في عهد اردوغان لا يعود ل " نهضة " و " عبقرية " من السيد اردوغان كما يصوره الاعلام الغربي ، وانما هو انتعاش كاذب نتيجة الاقتراض السفيه من الغرب وبيع أصول الدولة التركية .
ان الصورة الاقتصادية التركية هشة جدا الان ونلاحظ أرقاما مقلقة :
- ان الدين الخارجي بلغ حوالي 300 مليار دولار
- مقابل الدين الخارجي الضخم يبلغ احتياطي البنك المركزي 75 مليار دولار فقط !!
- ان خدمة الدين بلغت 42 % من قيمة صادرات السلع والخدمات وهو رقم مرتفع جدا اذا علمنا أن المتوسط العالمي هو حوالي 20 % وحين نعلم ان النسبة في مصر 6 % فقط !!
- ميزان المدفوعات التركي سالب ( أي أن الأموال الخارجة من تركيا أكثر من الداخلة ) وتصل نسبة عجز ميزان المدفوعات الى 7 % من الناتج المحلي الاجمالي التركي سنويا !!!
حين نقارن ذلك بأرقام الاقتصاد المصري في عهد مبارك نجد ما يلي :
- ان الدين الخارجي المصري بلغ بنهاية حكم مبارك حوالي 30 مليار دولار فقط وهي من أقل المديونيات في العالم !!
- يقابل ذلك احتياطي بالبنك المركزي المصري بلغ في يناير هذا العام 36 مليار دولار ، أي أعلى من قيمة الدين الخارجي ، وقد انخفض الاحتياطي بسبب الاضطرابات السياسية الى 25 مليار دولار حاليا .
- ان خدمة الدين المصري يبلغ 6 % فقط من قيمة صادرات السلع والخدمات ، وهي من أقل النسب في العالم حيث ان المتوسط العالمي 20 %
- ميزان المدفوعات المصري كان موجبا ويحقق فائضا منذ سنة 2003 . وقد سجل في اخر سنة مالية 3.4 مليار دولار كفائض . وقد تحول الى عجز ب 9.2 مليار دولار بعد " الثورة " ولكن هذه قضية أخرى !!
فأيهما يا ترى الاقتصاد الأقوى والمعجزة الحقيقية ؟؟ هل النجاح أن أبني بلدي بقدراتي محافظا على اقتصاد مستقر أم أن أقترض بمئات المليارات وأبيع أصول الدولة لأحقق انتعاشا مؤقتا لبضع سنوات يفيق بعدها الشعب على الحقيقة المرة ويدخل أزمة مالية طاحنة تستولي بعدها المؤسسات الغربية على أصول الدولة ؟؟ لدينا تجربة تاريخية مصرية في عصر الخديوي اسماعيل شاهدة على ذلك !!
في النهاية لنفكر جيدا ونقرأ الأرقام ولا نجري وراء الاعلام الموجه والتلميع المسيس .
سامح أبوعرايس
أعرف الكثير عن الاقتصاد التركي وأجريت عليه بحثا مطولا سنة 2002 توقعت فيه حدوث أزمة مالية في تركيا نتيجة الارتفاع الكبير للمديونية وقد حدثت الأزمة في 2004 في عهد رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت بولنت أجاويد وفقدت الليرة التركية نحو 60 % من قيمتها . كان من نتيجة الأزمة بروز حلفاء الغرب مثل كمال درويش الذي وضع خطة انقاذ معتمدة على الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبيع العديد من أصول الدولة ووصل اردوغان الى الحكم لينفذها بالتزام لصالح المزيد من السيطرة الغربية على الاقتصاد التركي .
ان الاقتصاد التركي هش جدا الان ، ويكاد يكون معرضا لأزمة طاحنة جديدة في حال أية هزة فالانتعاش الذي حدث في عهد اردوغان لا يعود ل " نهضة " و " عبقرية " من السيد اردوغان كما يصوره الاعلام الغربي ، وانما هو انتعاش كاذب نتيجة الاقتراض السفيه من الغرب وبيع أصول الدولة التركية .
ان الصورة الاقتصادية التركية هشة جدا الان ونلاحظ أرقاما مقلقة :
- ان الدين الخارجي بلغ حوالي 300 مليار دولار
- مقابل الدين الخارجي الضخم يبلغ احتياطي البنك المركزي 75 مليار دولار فقط !!
- ان خدمة الدين بلغت 42 % من قيمة صادرات السلع والخدمات وهو رقم مرتفع جدا اذا علمنا أن المتوسط العالمي هو حوالي 20 % وحين نعلم ان النسبة في مصر 6 % فقط !!
- ميزان المدفوعات التركي سالب ( أي أن الأموال الخارجة من تركيا أكثر من الداخلة ) وتصل نسبة عجز ميزان المدفوعات الى 7 % من الناتج المحلي الاجمالي التركي سنويا !!!
حين نقارن ذلك بأرقام الاقتصاد المصري في عهد مبارك نجد ما يلي :
- ان الدين الخارجي المصري بلغ بنهاية حكم مبارك حوالي 30 مليار دولار فقط وهي من أقل المديونيات في العالم !!
- يقابل ذلك احتياطي بالبنك المركزي المصري بلغ في يناير هذا العام 36 مليار دولار ، أي أعلى من قيمة الدين الخارجي ، وقد انخفض الاحتياطي بسبب الاضطرابات السياسية الى 25 مليار دولار حاليا .
- ان خدمة الدين المصري يبلغ 6 % فقط من قيمة صادرات السلع والخدمات ، وهي من أقل النسب في العالم حيث ان المتوسط العالمي 20 %
- ميزان المدفوعات المصري كان موجبا ويحقق فائضا منذ سنة 2003 . وقد سجل في اخر سنة مالية 3.4 مليار دولار كفائض . وقد تحول الى عجز ب 9.2 مليار دولار بعد " الثورة " ولكن هذه قضية أخرى !!
فأيهما يا ترى الاقتصاد الأقوى والمعجزة الحقيقية ؟؟ هل النجاح أن أبني بلدي بقدراتي محافظا على اقتصاد مستقر أم أن أقترض بمئات المليارات وأبيع أصول الدولة لأحقق انتعاشا مؤقتا لبضع سنوات يفيق بعدها الشعب على الحقيقة المرة ويدخل أزمة مالية طاحنة تستولي بعدها المؤسسات الغربية على أصول الدولة ؟؟ لدينا تجربة تاريخية مصرية في عصر الخديوي اسماعيل شاهدة على ذلك !!
في النهاية لنفكر جيدا ونقرأ الأرقام ولا نجري وراء الاعلام الموجه والتلميع المسيس .
سامح أبوعرايس
تعليقات
إرسال تعليق