هل بدأت رحلة التحايل على الدستور؟!

هل بدأت رحلة التحايل على الدستور؟!  سعد بوعقبة 

يمكن أن نفهم القول: إن الرئيس بوتفليقة يحتاج إلى فترة نقاهة على أن الأمر قد يتعلّق بفترة نقاهة وراحة تستمر لشهور.. أي أن فترة النقاهة هذه قد تتحوّل إلى مرحلة انتقالية غير معلنة.. أي مرحلة انتقالية خارج الدستور ولكنها بالدستور؟! ومواصلة التحايل على الدستور بالدستور حتى في عملية تغييره أو تعديله.!

الرئيس بوتفليقة لغّم المؤسسات الدستورية الموجودة صوريا.. فلا يمكن لرئيس مجلس الأمة أن يقود انتخابات رئاسية في منظور الشغور لموانع تتعلق بالدستور وقد أثارها أحد الكتّاب.! كما أن المجلس الدستوري الملغم هو الآخر من طرف الرئيس لا يمكن أن يجتمع إلا بتقرير طبي.. والتقرير الطبي أمره في يد الفرنسيين زيادة على أن المجلس على رأسه رجل بوتفليقة والقانون لا يسمح لهذا المجلس بالتحرك من تلقاء نفسه.. والمؤسسات المخولة بتحريكه لا يمكن أن تتحرك إلا بإرادة الرئيس.. وهذه الإرادة غير موجودة. لأننا شيّدنا دولة بمؤسسات لا تشبه الدول!؟

تسيير الدولة من فراش المرض لمدة 10 أشهر أفضل من رمي السلطة في الشارع وحالة البلاد على ما هي عليه الآن، اضطرابات اجتماعية حادة، وأخطار الربيع العربي تحوم حولنا، وحدودنا مهددة من جميع الجهات، والطبقة السياسية في حالة كومة سياسية بالرئيس ومع الرئيس. لهذا اختار لنا الرئيس الفرنسي هولاند صيغة الذهاب إلى الرئاسيات في 2014 وأن يتم هذا الذهاب بمرحلة انتقالية تجرى باسم الرئيس، ولكنها من دونه، وتجرى بالدستور ولكنها خارج الدستور.! وعدم إظهار الرئيس للناس قد يكون سببه عدم التشويش على خيار المرحلة الانتقالية هذه التي يحكم فيها الحكام باسم الرئيس وهو لا يرى؟! فلا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في ظرف 60 يوما كما ينص على ذلك الدستور، ولا يمكن إعلان مرحلة انتقالية لمدة 10 أشهر والعمل خارج الدستور وتعطيل العمل به.. لأن ذلك فيه خطورة كبيرة.! لهذا بات الخيار هو العمل بمرحلة انتقالية دستورية يمارس فيها الحكم باسم الرئيس، ويمارس الرئيس الحكم دون أن يظهر للناس.! أو قد يظهر لاحقا ولا يمارس الحكم فعليا.!
هذه الصيغة الغريبة في معالجة الأزمة ارتاح لها الرئيس الفرنسي هولاند وأقنع بها الأمريكان لهذا قال هولاند: الجزائر ستذهب إلى انتخابات رئاسية في 2014 وقال سفير أمريكا في الجزائر: “أمريكا تؤيد من يختار الشعب الجزائري”! 
أمريكا وفرنسا تؤيدان هذه الصيغة الشرعية واللاشرعية لأن تحت هذا الوضع الغريب بإمكانهما تمرير ما يريدانه من مصالح وامتيازات لصالح بلديهما.
بقي أن نقول: هل هذا الحل يتم بموافقة الرئيس وأصحاب الحق الإلهي في تعيين الرؤساء في سياق إشهاد الأجانب على هذا الاتفاق؟! أم أن الأمر يتعلق بسحب الحق في تعيين الرئيس من العسكر لأول مرة في التاريخ لصالح الأجانب بعد أن سحب هذا الحق من الشعب الجزائري طوال 50 سنة؟! أم أن الأمر يتعلق بترتيبات بين الرئيس وحلفائه في الحكم “الجاملات الصفر” كي يخلق أوضاعا غريبة يصبح فيها السياسيون والشعب يطالبون بتدخل العسكر لإنهاء الموضوع كما فعل أحد المتبقين من جماعة 22 حين طالب بتدخل العسكر لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية الفعلية وغير المعلنة التي تمارس خارج الدستور بواسطة الحكومة؟! -
http://www.elkhabar.com/ar/#