العبور نحو الجمهورية الثانية
حل
البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة ، هذا الحل الأوحد للعبور
نحو الجمهورية الثانية القائمة على الشرعية الدستورية بدل الشرعية
الثورية التي حكمت الجمهورية الاولى والتي انهاها أو يريد انهائها الرئيس
بوتفليقة .
ولكن ماذا سينجم عن ذلك ؟؟؟ وهل حقا وجود برلمان شرعي قادر على الدفع بالبلاد من محيط الخطر "الثورات العربية المفترضة " إلى المنطقة الآمنة ؟؟؟
نحن لدينا نظام حكم هجين في الجزائر لا يستطيع ان يصنفه أي خبير دستوري مهما كانت عبقريته القانونية ، فلا هو رئاسي ولا هو ملكي مطلق أو مقيد او برلماني ، عندما تقرأ المواد السبعينية المتعلقة بصلاحيات رئيس جمهورية تجد نفسك امام صلاحيات مهولة (...لقاضي الاول في البلاد الذي يعتبر مفخرة عندنا بينما هو اعتداء صريح على السلطة القضائية فالكل سواسية امام القضاء إلى التشريع بأوامر رئاسية وهذا اعتداء على صلاحيات الهيئة التشريعية ، أما عن صلاحيات الوزير الاول التي جاء بها التعديل الاخير فهي ضبابية .المهم كان والاهم هي المادة 74 التي ضمن بها فخامته عهدة ثالثة وربما خامسة
لذا حتى ولو كان البرلمان شرعي فهو لا يستطيع ان يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية كاملة بسبب العصا السحرية التي يملكها فخامته "سلطة حل البرلمان " ومن هذا النائب(المصيبة المذكرة ) الذي يقبل بحل البرلمان وتفويت أجرة شهرية ب 30 مليون سنتيم مقابل رفع يد واحدة فقط كل 06 اشهر
إضافة إلى المال السياسي الذي أفسد االحياة السياسية وسمح لبائع اللفت والمعدنوس بالتنظير في شؤؤون الدولة الجزائرية ،وحالة اليأس والاكتئاب اللتين أصبحت تميز الفرد الجزائري وعدم ثقته في أي سياسي كان حتى لو نزل من السماء .
نحن بحاجة إلى اصلاح حقيقي تقوده النخب المثقفة التي تعرف القانون جيدا وليس تهريج سياسي، مما يعني فتح نقاش سياسي واسع وجاد تشارك فيه الاعلامي والكاتب والناشط عبر الفايس بوك والطالب الجامعي خاصة أصحاب التخصصات القانونية والسياسية ، وليس عساس في سوناطراك ورئيس جمعية الحفافين والهفافين وجنرال وسيدة مطبخ ، هذا الاصلاح لابد ان يكرس توازي السلطات الاربع وليس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى .
ولكن ماذا سينجم عن ذلك ؟؟؟ وهل حقا وجود برلمان شرعي قادر على الدفع بالبلاد من محيط الخطر "الثورات العربية المفترضة " إلى المنطقة الآمنة ؟؟؟
نحن لدينا نظام حكم هجين في الجزائر لا يستطيع ان يصنفه أي خبير دستوري مهما كانت عبقريته القانونية ، فلا هو رئاسي ولا هو ملكي مطلق أو مقيد او برلماني ، عندما تقرأ المواد السبعينية المتعلقة بصلاحيات رئيس جمهورية تجد نفسك امام صلاحيات مهولة (...لقاضي الاول في البلاد الذي يعتبر مفخرة عندنا بينما هو اعتداء صريح على السلطة القضائية فالكل سواسية امام القضاء إلى التشريع بأوامر رئاسية وهذا اعتداء على صلاحيات الهيئة التشريعية ، أما عن صلاحيات الوزير الاول التي جاء بها التعديل الاخير فهي ضبابية .المهم كان والاهم هي المادة 74 التي ضمن بها فخامته عهدة ثالثة وربما خامسة
لذا حتى ولو كان البرلمان شرعي فهو لا يستطيع ان يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية كاملة بسبب العصا السحرية التي يملكها فخامته "سلطة حل البرلمان " ومن هذا النائب(المصيبة المذكرة ) الذي يقبل بحل البرلمان وتفويت أجرة شهرية ب 30 مليون سنتيم مقابل رفع يد واحدة فقط كل 06 اشهر
إضافة إلى المال السياسي الذي أفسد االحياة السياسية وسمح لبائع اللفت والمعدنوس بالتنظير في شؤؤون الدولة الجزائرية ،وحالة اليأس والاكتئاب اللتين أصبحت تميز الفرد الجزائري وعدم ثقته في أي سياسي كان حتى لو نزل من السماء .
نحن بحاجة إلى اصلاح حقيقي تقوده النخب المثقفة التي تعرف القانون جيدا وليس تهريج سياسي، مما يعني فتح نقاش سياسي واسع وجاد تشارك فيه الاعلامي والكاتب والناشط عبر الفايس بوك والطالب الجامعي خاصة أصحاب التخصصات القانونية والسياسية ، وليس عساس في سوناطراك ورئيس جمعية الحفافين والهفافين وجنرال وسيدة مطبخ ، هذا الاصلاح لابد ان يكرس توازي السلطات الاربع وليس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى .
تعليقات
إرسال تعليق