سعد بوعقبة : مرض الرئيس وحيرة الاصحاء

                                          نقطة نظام : الخبر الجزائرية 

جرت العادة أن يمرض الرئيس، ويُنقل للعلاج في الخارج، ولا يسمع به أحد، حتى ولو بقي أسابيع متواريا عن الأنظار، وأجهزة الدولة لا تسرّب الخبر للرأي العام، ويُعتبر ذلك شأنا خاصا، وليس شأنا عاما يُفترض أن يعرفه الشعب أولا بأول! 

فماذا حدث هذه المرة حتى تقوم الرئاسة والرئيس بإخبار الشعب عن مرض الرئيس، ونقله إلى الخارج للعلاج؟! وأن يحاط هذا الأمر بسيل من التفسيرات، إلى حد الحديث عن الشروع في طلاء مقبرة العالية؟!

الرئيس نُقل إلى مستشفى ''فال دوغراس'' العسكري بعد مفاوضات بينه وبين أطبائه، وهذا معناه أنه كان في كامل قواه العقلية بعد الجلطة الدماغية هذه؟! وهذا معناه أنه هو الذي فضّل أن يُعلم الشعب الجزائري بمرضه ونقله إلى فرنسا للعلاج! فهل كان له في ذلك مقاصد؟!

إرادة الرئيس في إعلام الشعب بمرضه، على غير العادة، هذه المرة، قد يكون القصد منها هو وقف الحملة الإعلامية التي سبقت مرضه، والإعلان عن المرض، لأنها كانت، بالفعل، حملة مركّزة وهادفة، تتجاوز محاربة الفساد إلى استعمال ملف الفساد في ''مراحٍ'' سياسية. 

وقد نجح الرئيس، بالفعل، في إيقاف تلك الحملة بإعلان مرضه، وفجّر حملة أخرى من التعاطف معه.. ولكنه، في الوقت نفسه، فجّر حملة أخرى تتحدّث عن تطبيق المادة 88 من الدستور، وعن حظوظ الرئيس في الترشح للعهدة الرابعة. بعض الناس قالوا إن الرئيس تعرّض لهذه الوعكة الصحية الخطيرة في رئاسة الجمهورية، عندما سمع بأن شقيقه مُنع من الدخول إلى الرئاسة.. والحال أن الرئيس تعرّض لهذه الوعكة يوم السبت على الساعة التاسعة صباحا.. في بيته، وليس في رئاسة الجمهورية، لأن يوم السبت يوم عطلة رسمية، ولا يذهب فيه الرئيس أو شقيقه إلى رئاسة الجمهورية! ونُقل الرئيس إلى مصحة ''كلارفال'' ببوزريعة.. ومنها إلى ''فال دوغراس'' بفرنسا، في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا، وقد ذهب وهو يسير على رجليه! 

ثم إن ترشّح الرئيس لعهدة رابعة من عدمه لا يحدده المرض، بل يحدده الملف الطبي الذي يقدّمه الرئيس عند الترشح، كما ينص على ذلك الدستور.. وبقاؤه في السلطة أو رحيله تحدّده حالته الصحية وإرادته في البقاء أو الذهاب، ولا يحدّده الملف الذي يعدّه المعالجون له في المستشفى العسكري الفرنسي، كما يحلم، بذلك، من يريد لفرنسا برمجة الرئيس بملف في المستشفى العسكري الفرنسي. 

ما نأسف له، فعلا، هو أن البلاد، بعد 05 سنة من الاستقلال، لا تتوفر على مصحة يمكن أن تعالج الرئيس.. ونجد أنفسنا، بعد 05 سنة، تحت رحمة الجيش الفرنسي، ليحدد لنا، بتقاريره الطبية، ما إذا كان رئيسنا مازال صالحا للحكم أم لا؟! إنه البؤس بعينه، أن يكون سر الملف الطبي للرئيس الجزائري معروفا لدى المخابرات الفرنسية قبل حتى الرئيس الجزائري نفسه؟!

bouakba2009@yahoo.fr