اعطوني حقي نيك اماتكم

اختفاء مليار و 700 مليون منحتها رئاسة الجمهورية للحجّاج

4 ملايير سنتيم مخصّصة لكراء فنادق صبّت في حساب أحد إطارات الوزارة
مخازن وهمية للأدوية والعتاد بقيمة 5 ملايير سنتيم في البقاع المقدّسة
كشف تقرير المفتشية العامة للمالية حول مصاريف وحسابات بعثات الحج، من سنة 1999 إلى سنة 2002، عن عدّة تجاوزات تسبّب فيها القائمون على العملية من وزارة الشؤون الدينية واللجنة الوطنية للحج، التي ظلّت تسيّر شؤون الحجاج الجزائريين إلى غاية 2008، تاريخ تأسيس الديوان الوطني للحج والعمرة، فضلا عن خروقات في تسيير الأملاك الوقفية، أين نجمت عن هذه الخروقات ثغرة مالية وصلت إلى 273 مليار سنتيم ستنشر ''النهار'' تفاصيله الكاملة في أعدادها المقبلة.وبيّن التقرير الذي تحوز ''النهار'' نسخة منه، حجم الخروقات التي ارتكبتها لجنة الحج والبعثة بالسعودية، حول طريقة صرف 70 من المائة من مصاريف بعثة الحج للمواسم الأربعة الممتدة بين 1999 و2002، أين كانت مسؤولية تسيير الحسابات توكل لمحاسبين ليست لهم أية كفاءة في ضبط الميزانية، من خلال انعدام أية وثائق تُثبت وجهة المصاريف الضخمة التي كانت تصرف على أعضاء البعثة والحجاج.وأوضح تقرير المفتشية العامة للمالية، أن القرارات غير القانونية التي كانت تُتّخذ من قبل مسيّري البعثة في السعودية، خلّفت ثغرة مالية وصلت إلى 261 مليون سنتيم طيلة 4 مواسم، وهو الذي تمثّل في التمديد غير القانوني لأعضاء البعثة من أجل المكوث في السعودية، كما أشار إلى انعدام الوثائق التي تُثبت مصاريف حظيرة السيارات وكذا استثمارات لجنة الحج في العقارات والبنايات في جدة والمدينة ومكة.واستفادت من جهتها القنصلية الجزائرية بجدة من صفقة تنازل غير مبرّر مع لجنة الحج، تمثّلت في قطعة أرض مساحتها 2500 متر بجدة اشترتها اللجنة بأموال الحج لفائدة الحجاج، إذ أشار التقرير إلى أن الثغرة المالية التي تحدّثت عنها المفتشية العامة للمالية والخروقات التي تم تسجيلها، جاءت بناءً على الملفات والحسابات التي تم التدقيق فيها هنا بالجزائر، مطالبا بضرورة إرسال لجنة تحقيق إلى السعودية بغرض تعميق التحقيقات في الحسابات هناك، خاصة منها المتعلقة بمركز الأدوية وكذا حظيرة السيارات وكراء الفنادق واستثمارات اللجنة لأموال الحج.وذكر تقرير المفتشية، تحويل عون المحاسبة المكلّف بأموال الحج في تلك الفترة، عن أكثر من 4 ملايير سنتيم تم تحويلها إلى حسابين خاصين أحدهما تابع لمسؤول كراء الفنادق في تلك الفترة، فيما بيّن أن لجنة الحج والقائمين على الميزانية لم تكن تهتم بتقييد المصاريف في دفاتر خاصة كما ينصّ عليه القانون.

مخزن وهمي بـ5 ملايير للأدوية والمعدّات الخاصة بعملية الحج في السعودية

واكتشف المفتشون انعدام أي مخزن للأدوية والمعدّات الخاصة بالحجاج على غرار المنتوجات التي يتم اقتناؤها من قبل الجزائر، وتُؤخذ في شكل مواد صيدلانية وبطاقات الحجاج، فضلا عن سلاسل، وتشير اللجنة إلى أن هذه المواد توجد على مستوى مخزن خاص بلجنة الحج في السعودية، الأمر الذي دفع بالمفتشية العامة للمالية إلى المطالبة بلجنة تحقيق خاصة تتنقّل إلى السعودية، نظرا للخروقات المسجّلة في النسبة الأكبر لميزانية الحج.وبلغت قيمة المصاريف الصيدلانية المخصّصة للمخزن الوهمي بالسعودية، أكثر من ٥ ملايير سنتيم، والتي تمت من دون وصل طلب بالكميات التي كانت اللجنة في حاجة إليها، والتي قامت بتحديدها لوحدها من دون الرجوع إلى السلطة المخوّلة لتقدير ذلك، ممثّلة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وبيّن التقرير، بأن الأعوان المحاسبين الذين عملوا في تلك الفترة على تبرير 70 من مصاريف الحج التي كانت تصرف بالسعودية، تم توظيفهم بطريقة غير قانونية ولم يحترم فيها المرسوم التنفيذي رقم 93 - 108 المؤرخ في -0505 1993، إذ إن هؤلاء المحاسبين لا تتوفّر فيهم المؤهلات والكفاءة اللازمة لتسيير ميزانية من هذا الحجم.وأشار التقرير إلى أن المصاريف الخاصة بالحج منذ سنة 1988، كانت تصبّ في حسابين رئيسيين، الأول تابع لديوان السياحة وأسفار الجزائر، والثاني حساب البنك التجاري الوطني الموجود في العربية السعودية، أين سجّلت المفتشية غياب دفاتر المحاسبة المالية الخاصة بنهاية المخطط السنوي لسنوات 1999، 2001 و2002، كما أن الحسابات لم يتم تقييدها في الصفحة.

مليار و700 مليون سنتيم ميزانية نقل من دون قائمة تُثبت المستفيدين

وبخصوص الحساب الخاص بالبنك الوطني التجاري السعودي، فإن السّجل تم تقييده منذ سنة 1988 إلى سنة 1998، أما بالنسبة للعمليات الخاصة بالمخطط السنوي 1999، 2000، 2001 و2002 لم يتم نسخها، ولم يتم العثور على الحسابات الخاصة بنهاية مخطّط هذه السنوات، أين تم اكتشاف غياب ما يبرّر ميزانية مليار و700 مليون سنتيم سنة 1999، كانت مخصّصة لمصاريف نقل أعضاء من البعثة، التي لم تظهر القائمة الإسمية للأعضاء المستفيدين منها.وبخصوص المخطط المالي لسنة 2000، الخاص بتكاليف النقل، لوحظت نفس الممارسات، وغياب ما يبرّر تسيير النفقات الخاصة بتسوية فواتير شركة الخطوط الجوية الجزائرية، والتي قدّرت بـ19 مليون دينار بالنسبة للميزانية الأولى الحاملة للرقم 73، بتاريخ 27/ 05/ 2000، وكذا الميزانية الثانية الحاملة للرقم 47، والتي قدّرت قيمتها بـ556 مليون دينار، إذ لم يجد المفتشون داخل الملفات الخاصة بها قائمة المستفيدين.أما بالنسبة لتكاليف المهام الثابتة والخاصة بالأشخاص الذين تم إرسالهم من قبل رئاسة الجمهورية إلى البقاع المقدّسة، خصّص له غلاف مالي بمليوني دج، وقدّرت المصاريف بـ18 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 347 ألف دينار.